مصطفى بريش أسملال

عرفت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان يوم أمس 10/10/2008 توافد العديد من الأطر العليا المعطلة التي ترابط بشكل يومي أمام البرلمان لتطالب بحقها الدستوري في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ، "مستغلة" بذلك افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي من أجل إيصال أصواتها إلى الجهات المعنية بقضية التشغيل ببلادنا ، لكن قوات العنيكري حاولت إيقاف وفود المعطلين من أمام الاتحاد المغربي للشغل الذي عرفت جهاته استنفارا وإنزالا أمنيا كبيرا أدى إلى تفريق جموع المعطلين بالعنف في اتجاهات مختلفة .

وفي تمام الساعة الثالثة زوالا لوحظ تواجد امني كبير أمام ساحة البرلمان لاستباق ردود فعل المعطلين التي لم تكن تتعدى الاحتجاج بشكل حضاري وذلك بتسجيل حضورها ولإبلاغ رسائلها المعهودة إلى الجهات المعنية.

رغم ذلك قامت القوات الأمنية باعتقالات واسعة في صفوف المعطلين والمعطلات دون أي اعتبار لأدنى معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها . وقد شوهد بعض رجال الأمن يقومون بحملات تفتيشية استهدفت الأغراض الشخصية للمعطلين و الذين تمت مطالبتهم بالإدلاء ببطاقتهم الشخصية للتثبت من هوياتهم ، فيما تم استنطاق البعض منهم، وطرحت عليهم أسئلة تتمحور حول سنة التخرج، والجامعات التي يتابعون فيها دراساتهم، بالإضافة إلى المدن التي ينتمون إليها.

يتضح إذا أن المقاربة الأمنية التي ترتكز على الاعتقالات والاستنطاق وسياسة " العصا والجزرة" لن تثني جماهير الأطر العليا المعطلة عن مواصلة طريق النضال حتى تحقيق الإدماج الكامل والفوري لكل المعطلين في الوظيفة العمومية.